انطلاقًا من القناعة بأن وجود هيئات قضائية متوازنة من حيث تمثيل الجنسين يُعدّ من ركائز العدالة المحايدة والمتاحة لجميع أفراد المجتمع، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النساء القاضيات في ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتقديرًا للحاجة الملحة لإبراز هذا الدور وتفعيله في المنطقة العربية التي ما تزال تواجه بعض دولها تحديات تعيق المشاركة الفاعلة للنساء في العمل القضائي وصنع القرار.